في مشهد متكرر ومؤلم، نجد المناصب الحكومية تُمنح لغير أهلها، لأشخاص يفتقرون للكفاءة والخبرة، بينما تُقصى العقول النابغة والكوادر المؤهلة. هذا ليس مجرد خطأ إداري عابر، بل هو داءٌ خطيرٌ ينخر في جسد المؤسسات، يعطل مسيرة التنمية، ويطفئ شعلة الأمل في قلوب الكفاءات الحقيقية.
لماذا يُمنح الكرسي لغير مستحقيه؟
لعل الأسباب تتعدد، لكن القاسم المشترك واحد: الفساد والولاءات الشخصية.
المحسوبية والواسطة: المناصب تُوزع كمكافآت للولاء الشخصي والعلاقات بدلاً من أن تكون استحقاقًا للأكفأ.
الخوف من الكفاءات: المسؤول الفاشل يختار الأضعف منه ليضمن بقاءه دون منافسة، فيصبح الكرسي محاصرًا بالمجاملات لا الإنجازات.
غياب معايير التقييم: يتم استبدال الخبرة والمؤهلات بمعايير هلامية غير واضحة، تخدم أصحاب المصالح فقط.
النتائج الكارثية.. حين يحكم الفاشل!
عندما يجلس شخص غير مؤهل على عرش المسؤولية، يتحول المنصب من أداة لخدمة المجتمع إلى أداة لتعطيله:
انهيار الخدمات العامة: قرارات ارتجالية، تخبط في الإدارة، وتدهور قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
إحباط الكفاءات: عندما تُقصى العقول المتميزة، تنطفئ شعلة الإبداع، ويتحول الطموح إلى إحباط قاتل.
انتشار الفساد: يتلاشى الإحساس بالمسؤولية، ويتحول المنصب إلى وسيلة للمنفعة الشخصية ونهب الموارد.
تراجع الثقة في المؤسسات: فقدان الناس للثقة في عدالة التعيينات يقود إلى غياب الولاء الوطني والشك في نزاهة الإدارة.
كيف نُصلح هذا الخلل؟
إن تصحيح هذا الواقع المرير يتطلب ثورة إدارية حقيقية:
- اعتماد معايير شفافة للتعيين: تولي المناصب يجب أن يكون مبنيًا على الكفاءة والمؤهلات فقط.
- تفعيل الرقابة والمساءلة: يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للأداء، وليس مجرد إجراء شكلي.
- فصل السياسة عن الإدارة: المناصب القيادية يجب أن تكون للأكفأ، لا لمن يجيد الطاعة العمياء.
- إعلاء قيمة الكفاءات: تشجيع العقول النابغة ومنحها الفرصة الحقيقية لتقديم أفضل ما لديها.
كلمة أخيرة…
إن تولي الفاشلين زمام الأمور ليس مجرد خطأ، بل خيانة للأمانة واعتداء على حق المجتمع في مستقبل أفضل. لا تنهض الأمم إلا عندما يجلس على كراسي المسؤولية من يحملون همّ الوطن، لا من يبحثون عن المكاسب الشخصية.
الفقير نادى عاطف
