قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء إنّ الأنباء عن انطلاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تبشّر “بارتياح كبير بعد الآلام المبرحة والبؤس التي شهدتها الأشهر الـ15 الماضية”، ودعا الطرفين إلى تنفيذ التزاماتهما على وجه السرعة، وبشكل متزامن وبحسن نية.
“أشعر بالارتياح البالغ حيال الأنباء الواردة عن انطلاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، ومن الضروري للغاية أن يصمد هذا القرار”، قال تورك، مضيفاً: “أحث جميع الأطراف في النزاع وجميع الدول ذات النفوذ على بذل كل ما في وسعها لضمان نجاح المراحل التالية من وقف إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب كليّاً”.
ومضى المفوّض السامي قائلاً: “قلبي اليوم مع أولئك الذين عانوا الكثير من الألم والبؤس الشديدَيْن على مدى الأشهر الــــ15 الماضية، وأتمنّى، لمصلحة الجميع، ألا يضطر أحد على مواجهة مآسٍ مماثلة من جديد”.
وشدّد تورك على ضرورة المبادرة فوراً إلى العمل لإنقاذ حياة من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء غزة، التي دمّرها القصف الإسرائيلي المتواصل والقتال المستمرّ على مدى الأشهر الماضية، لا سيّما في الشمال. “الغذاء والماء والدواء والمأوى من الأولويات القصوى. ولا وقت لدينا لنضيعه”، قال المفوض السامي.
كما أكد تورك على ضرورة السعي إلى تحقيق المساءلة والعدالة عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي تم ارتكابها. إذ قال: “تجب محاسبة المسؤولين عن الأفعال الشنيعة التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعن عمليات القتل غير المشروع التي تلت ذلك في جميع أنحاء غزة، وعن جميع الجرائم الأخرى، حسب القانون الدولي”.
وأضاف: “يجب دعم حق الضحايا في الحصول على تعويضات كاملة. فلا سبيل حقيقياً للمضي قدماً من دون قول الحقيقة بصدق وتحقيق المحاسبة بشكل كامل لجميع الأطراف”.
ومع تحوّل مناطق واسعة من غزة اليوم إلى ركام ودمار، يجب ترسيخ حقوق الإنسان في صميم عملية إعادة إعمار القطاع وإعادة بناء حياة الناس عندما يصبح ذلك ممكناً، كما أكد المفوّض السامي. وشدّد على دور المجتمع الدولي الحاسم في الجهود الملموسة الرامية إلى تحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء.
وختم تورك قائلًا: “يجب أن ينتهي الوجود الإسرائيلي غير المشروع المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تماماً كما أوضحته جلياً محكمة العدل الدولية، وأن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دولياً حقيقة واقعة”.
