أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “من أدخل الجيش الإسرائيلي الى لبنان هو “الحزب” وما يخرجه هو الالتزام ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار والضغط الدولي”، معتبراً أن “المخاوف اليوم ليست من تجدّد الحرب بل من أن يطول وجود الجيش الإسرائيلي في الجنوب”.
وفي مقابلة عبر “صوت كل لبنان”، اشار الى أنه “كان هناك بطئ متعمّد أو غير متعمّد في الانطلاق بتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار حيث تأخر تشكيل لجنة المراقبة، كما لم نشهد تسليم “الحزب” لسلاحه بشكل جدي”، مشدّداً: “نحن لا نبرّر بقاء الجيش الاسرائيلي في الجنوب بل نطالب بالإنسحاب منذ اليوم الاول وكنا في الاساس نفضل عدم التسبّب بدخوله”.
أضاف: “نحن رأينا إنسحاب إسرائيل من بعض المناطق ودخول الجيش اللبناني الى بعض المناطق ولكن لم نشهد إنسحاباً عملياً للحزب وتفكيكاً للبنى التحتية. لذا يجب إستكمال الانسحاب الاسرائيلي فورا وخروج “الحزب” ايضا عملاً بالاتفاق الذي فاوض عليه بالوكالة الرئيس نبيه بري ووقع عليه وزراء “الحزب” في الحكومة. لو إلتزم “الحزب” بالـ1701 منذ العام 2006 لكان أسهل عليه من القبول بالاتفاق الحالي الذي تعهد به عام 2024″.
هذا وتوقّف حاصباني عند مداهمات الجيش اللبناني لمخازن أسلحة وسيطرته على قواعد ومعسكرات لفصائل فلسطينية ومنظمات في البقاع، معتبراً أن هذا الأمر يدلّ على قدرة الجيش على القيام بمهامه وعلى أن تطبيق القرار 1701 يسري على كافة الأراضي اللبنانية.
حكومياً، أشار حاصباني الى أن “الوقع السيكولوجي الايجابي لما حصل من انتخاب الرئيس وتكليف رئيس للحكومة رفع سقف التوقعات، لكن تشكيل الحكومات في لبنان لم يكن يحصل في أسبوع”، مضيفاً: “لذا وتيرة التشكيل ليست بطيئة بل طبيعية حتى الآن، لإيجاد أشخاص ملائمين للحقائب وإعطاء الثقة لـ24 وزيراً وبالتالي لم يطل الأمر بعد انما اذا تطلب وقتاً أطول بكثير فستكون الأمور بمثابة سوء نوايا تجاه التشكيل”.
تابع: “مسار التشكيل غير متسرّع ونتمنى أن يبقى الرئيس المكلف على ثوابته وبنفس الرصانة. في وضع طبيعي، يجب أن نكون أمام حكومة لا يشارك بها الجميع وهذا هو العمل الديمقراطي الصحيح. يجب ألا تكون الحكومة مجلس نواب مصغّر وتشارك فيها المعارضة والموالاة. علينا أن نفرّق بين حكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من الجميع وحكومة ائتلاف حكم الأكثرية المؤلفة بتمثيل رأي الكتل التي سمت الرئيس مع بقاء الآخرين في المعارضة”.
حاصباني إعتبر أن أمام الرئيس المكلف 3 خيارات:
* الخيار الاول أن تشكّل حكومة مستقلة ولا يتدخل أحد بالتسمية فيها الا الرئيس سلام وبطبيعة الحال تتمثل فيها كافة الطوائف. لكن قد يصبح مجلس النواب بأغلبية معارضا.
* الخيار الثاني ان تسمي القوى السياسية تقنيين او اخصائيين ما يعني إشراك الجميع ونكون أمام مجلس نواب مصغر. هكذا حكومة قد تعطّل نفسها بنفسها.
* الخيار الثالث هو أن تسمي القوى التي سمت رئيس الحكومة اخصائيين وتمثل فيها كل الطوائف وما تبقى من قوى سياسية لم تسم رئيس الحكومة لا تتمثل فيها وتصبح معارضة في المجلس النيابي.
اما الخيار الرابع وهو ان تكون الحكومة مكونة من السياسيين من كافة الفرقاء، فهي خارج التداول.
وأضاف: “لا اعتقد ان سلام بوارد الاعتذار من المبكر الحديث عن ذلك”
كما اكد ان المطلوب من الحكومة تطبيق القرارات الدولية وفي طليعتها القرار ١٧٠١ واتفاق وقف اطلاق النار بلا تأجيل، لذا كي تستطيع القيام بذلك يجب الا تضم وزراء لديهم تضارب مصالح مع هذا الأمر. فالحكومة عليها اخذ القرار بسحب سلاح “الحزب” كما ورد في الاتفاق.
تابع: “كذلك المطلوب من الحكومة القيام بإعادة الإعمار التي يجب ان تكون مستقلة عن الجهات السياسية كي لا تمنن المواطنين بذلك، ضبط الأمن ووضع خطة تعافٍ إقتصادي واجراء الانتخابات وهذا ما يجب ان تفعله ضمن سنة ونيف. لذا المطلوب حكومة تسير بإتجاه واحد وواضح”.
رداً على سؤال أجاب: “عدم مشاركة “الثنائي” في الحكومة لا يعني إستغياب المكون الشيعي، فيمكن ان تكون لشخصية شيعية غير مسمات من أحزاب الثنائي. اذا أردنا بناء دولة علينا الخروج من الهرطقات المشبوهة التي وجدت خلال الـ30 سنة الماضية. الوفاق الوطني فمنصوص في الاتفاقية المكتوبة في الطائف ولكن تكريس حقيبة المال للشيعة غير موجود وحتى لا ذكر لاحتكار اي حزب لهذه الحقيبة. لكن هذا لا يعني أنه ممنوع أن يكون الوزير شيعياً”.
أردف: “نترك للرئيس نواف سلام إختيار شكل الحكومة ولا نمانع من تسلم الطائفة الشيعية لحقيبة المال شرط ألا يكون الامر مرتبطاً بأي شكل من الأشكال بالثنائي لأن لذلك تبعات على تعاطي المجتمع الدولي مع الحكومة. وزارة المال تستطيع تعطيل عمل أي وزارة وحصل ذلك سابقاً لذا إذا أردنا الإصلاح علينا البدء بوزارة المال”.
ختم حاصباني: “تشكيل الحكومة قد يتطلب بعض الأيام والأسابيع لا اشهراً وهذا طبيعي بالرغم من التوقعات العالية مقارنة بالأحداث”.
