على ضوء التقارير التي أعدّتها أجهزة الرقابة الطبيّة والإداريّة على المستشفيات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أصدر المدير العام د. محمد كركي مجموعة قرارات فسخ عقود وإنذارات بحقّ المستشفيات المخالفة وذلك بعد إطلاقه تحذير شديد اللهجة نهاية العام الماضي توعّد فيه عدم التهاون مع أي جهة تخالف قوانين الضمان وأنظمته ولاسيّما تقاضي تعرفات مخالفة لتلك المقرّة من قبل إدارة الصندوق.
وعلى الأثر، توافد المسؤولون عن المستشفيات التي طالتها الإجراءات التأديبيّة لمقابلة المدير العام للصندوق لتسوية أوضاعها وإعادة تعاقدها معه.
وقد أبدى د.كركي تجاوباً مع هذه المبادرات لأنّه ومنذ تولّيه لمنصبه، أصرّ على بناء علاقة وطيدة مع القطاع الصحّي عموماً والقطاع الإستشفائي خصوصاً بغية ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبيّة للمضمونين، دون أن يثنيه ذلك عن اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ من يتعدّى على حقوقهم.
وعليه، استقبل د.كركي وفداً من كلّ من مستشفى العرفان ومستشفى كليمنصو من أجل عرض الإجراءات التي اتّخذوها عقب صدور قرارت الفسخ معها بغية تسوية أوضاعها.
وعلى ضوء الكتب الرسميّة التي تسلّمتها إدارة الصندوق من هذه المستشفيات والتي تعهّدت بموجبها بالإلتزام الكامل بقانون وأنظمة الضمان ولاسيّما بتعرفات الصندوق المعتمدة للأعمال الجراحيّة المقطوعة وعلاج غسيل الكلى، أصدر المدير العام للصندوق بتاربخ 23/1/2025 قراراً حمل الرقم 38 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى كليمنصو وآخر بتاريخ 30/1/2025 حمل الرقم 55 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى العرفان. لكنّه، شدّد في الوقت عينه على أنّه لن يتوانى عن فسخ العقود مجدّداً في كلّ مرّة ترتكب إدارة هذه المستشفيات مخالفات من أيّ نوع كانت وبخاصّة لناحية تقاضي فروقات ماليّة من المرضى المضونين.
وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ المسار التصحيحي للتعرفات الصحيّة والدوائيّة الذي بدء منتصف العام الماضي مستمرّ وسوف يطال كافّة المجالات التي لم تعدّل بعد وبخاصّة العلاج بالأشعّة والإقامة في العنايات الفائقة ومعالجة الحروق والمستلزمات الطبيّة.
