دعت اللجنة الاجتماعية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ، الحكومة ، الى وضع حد لجشع مافيا المولدات.
و اشار التجمع، الى ان اصحاب بعض المولدات ، يفرضون فواتير لا منطق لها، يبتكرون شطوراً إضافية ، تُضاف على الفواتير وكأنها ضرائب إجبارية يدفعها المواطن ، تحت ذريعة “الإصلاح” أو “الصيانة ” أو “التأهيل” للشبكة.
كذلك، لم يوفر أصحاب المولدات، أيضا المواطنين لناحية الفواتير الخيالية التي تصل، علمًا أن هناك بعض الجهات فقط تصدر فواتير رسمية، على الرغم من القرارات الملزمة بذلك. وحسب المعلومات، فإنّ سبب ارتفاع قيمة الفواتير على الرغم من عدم وجود كمية استهلاك مرتفعة تعود إلى وجود نظام الطاقة الشمسية، إذ إنّ عمليات “النصب” من خلال قرار فرض ضريبة على المستهلك الذي يستعمل نظام الطاقة الشمسية ، على اعتبار أنّ هذا الشخص يضع المولد كخطة “ب”، وهذا ما يضرّ بمصالح أصحاب المولدات الذين لن يكتفوا بالرسوم العادية التي كانت مفروضة سابقًا ، قبل اتجاه المواطنين إلى نظام الطاقة الشمسية، حيث كانت تتراوح بين 7 و 10 دولارات فقط، أما اليوم، فإنّ أقل ضريبة مفروضة على هؤلاء الاشخاص لـ”تهمة” استخدامهم نظام الطاقة الشمسية ، بالتوازي مع خدمات المولدات لا تقل عن مليونين و700 ألف ليرة، أو ما يعادلها تنكتان من المازوت، يجبر صاحب المنزل على دفعها للإبقاء على اشتراكه.
كما طلب التجمع من المواطنين ، ضرورة التأكد من طلب فاتورة رسمية في هذا السياق، وثانيا التدقيق بالعداد ومقارنة الشهرين بين بعضهما البعض، إذ يصبح من السهل معرفة حجم المصروف، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الفواتير المصطنعة والمضخمة.
