نواجه اليوم تحديات أساسية منها ما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية وأخرى لا تقل أهمية وترتبط بكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية لغايات الاستمرار في تحديث الاقتصاد ورفع درجة تنافسيته مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي.
وفي عالم سريع التغير من السهل أن تتخلف عن الركب ليس في حال عدم القدرة على فهم واستيعاب التطورات التكنولوجية فحسب بل أيضاً في حال عدم القدرة على توظيف هذه التطورات والاستفادة مما توفره من فرص ومزايا وتعزيز القدرة على مواجهة ما قد تفرضه من تحديات ومصاعب.
وتشكل الاستجابة السريعة والقدرة على التغيير والبيئة الملائمة ميزة هامة للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، كما أن توفر الاطار القانوني المرن والضامن للشفافية والمساءلة والقادر على تحييد الأنشطة غير الشرعية يمثل ركناً اساسياً لاستيعاب ومواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية.
ويتميز الأردن بتحقيق إنجازات لافتة عبر مواكبة التطور التكنولوجي ومحاولة توظيفه في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، وفي هذا السياق لا بد من الإشارة الى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع اطار تنظيمي وقانوني للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية يشكل خطوة متقدمة لمواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع المصرفي، كما يفتح الباب أمام المبادرات الشبابية للانخراط في توظيف التكنولوجيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المستحدثة.
وفي نفس الوقت يوفر درجة عالية من الأمان والحماية من المخاطر التي تترافق مع التطورات التكنولوجية، ويمكن لهذا القرار أن يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي اذا تم صياغة الاطار المطلوب بالشكل الملائم خاصة وأن التطورات التكنولوجية تمضي بسرعة فائقة نحو الاتمتة والذكاء الاصطناعي مما يؤدي لأن تصبح الأصول الافتراضية جزءً أساسياً من الاقتصاد الرقمي.
ولغايات اعداد البيئة الملائمة للاستفادة من التقدم التكنولوجي من المهم توفر الكوادر البشرية ذات المهارات المناسبة، وهذا يعني بذل جهود مسبقة للاستثمار الواعي في قطاع التعليم لكي يلبي المتطلبات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية، مع عدم اغفال أهمية وضرورة التدريب والتعليم المستمر وتشجيع البحث العلمي.
ولكي نستطيع أن نعكس احتياجات المجتمع وأن نحقق نهضة مجتمعية تواكب وتستوعب التطورات التكنولوجية لا بد من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المواطنين على الانخراط في الحوار والنقاشات التي يتم ادارتها بهذا الخصوص.
توفر التطورات التكنولوجية العديد من الفرص بما فيها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية مما يعمل على رفع نسب النمو وتحسين مستوى حياة المواطنين.
ويمكن القول إن التطورات التكنولوجية تساهم في تحسين وتطوير مختلف جوانب الحياة والاستيعاب الجيد والمتوازن للإمكانيات التي توفرها هذه التطورات يشكل رافعة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة خاصة إذا تم الحرص على معالجة التحديات والمخاطر التي قد تنجم عن هذه التكنولوجيا.
