يعد ارتفاع نسبة البطالة من أهم التحديات التي تواجه الأردن، وقد أولت رؤية التحديث الاقتصادي هذا الامر أهمية خاصة وتضمنت مستهدفاتها توليد مئة ألف فرصة عمل سنوياً على مدار عشر سنوات.
ورغم ما تحقق من إنجازات الا أن هناك الكثير مما يستلزم عمله لتحقيق هذا الهدف، فمن المعلوم أن عدم توفر فرص عمل تدر دخلاً مناسباً هو من أهم أسباب تفشي ظاهرة الفقر وما ينجم عنها من مخاطر اجتماعية وتعطيل للطاقات الإنتاجية.
ومن نافلة القول التذكير بأن رفع نسب النمو الاقتصادي يشكل مدخلاً لزيادة فرص العمل ومكافحة الفقر، والسؤال الذي يطرح هو كيف نعمل على رفع نسبة النمو التي تؤمن أكبر عدد من فرص العمل المستدامة.
وأول ما يطرح في هذا الاطار هو تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصة وأن القطاع الخاص هو الجهة الأساسية التي لا بد من الاعتماد عليها لهذه الغاية، فالقطاع العام مشبع وقدرته على توليد الوظائف محدودة، ما يعني مواصلة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتحديث القطاع العام بما يضمن معالجة المعيقات البيروقراطية التي قد تساهم في التأثير سلباً على البيئة الاستثمارية.
الا أن السياسات والبرامج الحكومية لها دور مفصلي في خلق الظروف المناسبة لتشجيع توليد فرص العمل، ويتضمن ذلك تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي وسيادة القانون والشفافية والحوكمة الرشيدة، ووضع إجراءات تنظيمية تساعد مؤسسات القطاع الخاص على النمو وخلق الوظائف ويشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية التي تساهم في تحسين وتخفيض كلف النقل والاتصالات.
كما أن تقديم الحوافز الضريبية المرتبطة بتوليد فرص العمل يمكن أن تشكل دافعاً لزيادة استثمارات القطاع الخاص وحافزاً للشركات الصغيرة على توسيع اعمالها.
ولا شك بأن توفير إمكانية الوصول الى التمويل منخفض التكلفة يشكل عاملاً حاسماً في تشجيع القطاع الخاص على توسيع انشطته في مختلف المجالات، كما أن توفير متطلبات تنمية المهارات لتلبية متطلبات فرص العمل ذات الإنتاجية العالية عبر التدريب وإرساء الأسس لنظام تعليمي يمنح رعاية مناسبة للكفاءات المهنية والإنتاجية، وبما يتيح استيعاب التطورات التكنولوجية التي تمكن من الاستفادة من وظائف المستقبل،وبحيث لا تشكل كلفة البرامج التدريبية عائقاً أمام الاستفادة منها.
وهناك حاجة أيضاً للاهتمام بتنمية المحافظات عبر مبادرات تشارك فيها المجتمعات المحلية وتناسب طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في تلك المناطق وتتيح الاستفادة مما توفره من مزايا، وتشجيع ريادة الاعمال ورعاية الأفكار الريادية لتمكينها من خلق مشاريع تساهم في توليد فرص عمل في مختلف الميادين وتعزيز النمو الاقتصادي وإطلاق الطاقات في مجال الابتكار والابداع، وعمليا نلاحظ ان الشركات الناشئة تولد فرص عمل جيدة في قطاع التكنولوجيا.
ولا يقتصر الامر على الحكومة فالقطاع الخاص أيضاً يمكنه المساهمة في زيادة وتيرة نمو فرص العمل عبر الحرص على تحسين نوعية منتجاته ورفع مستوى تنافسيتها وقدرتها على ولوج الأسواق العالمية، كما أن المواطن مطالب أيضاً بدعم وتشجيع المنتج المحلي والحرص على أولوية شرائه.
يشكل تضافر الجهود بين مختلف مكونات المجتمع ضمانة لاقتصاد ينمو بوتيرة متسارعة ويولد فرص عمل مناسبة، مع مراعاة إعادة تقييم البرامج والسياسات بين فترة وأخرى للتأكد من تحقيق الأهداف ومواكبة التطورات على مختلف الأصعدة، مع الاخذ في الاعتبار أن توفر فرص العمل المناسبة يمثل ضمانة استقرار المجتمع وركيزة نموه وازدهاره.
