استكمالاً لمسيرة تحرير الشاطئ اللبناني، قرّرت جمعية «نحنُ» تصعيد المواجهة ضدّ أصحاب التعدّيات الموجودة والمستحدثة في مُحيط منطقة تحوم، وتقديم شكوى أمام المراجع المعنيّة (ومنها النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في الشمال والبلدية والمحافظ ووزارة البيئة ووزارة الأشغال)، ضدّ مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، أو شريكاً، أو محرّضاً أو متدخّل.
لا تطلب هذه الشكاوى أكثر من تطبيق القانون. وقد جاءت مُدَعّمةً بالمواد المُوجِبة وبالنصوص التي تُدين بصراحة هذه التعدّيات، لناحية استيلائها على ملكٍ عام وعلى الطبيعة مع كل الأضرار الناتجة عن ذلك. وينتهي تطبيق القانون بهدم التعدّي، وصولاً إلى حبس صاحبه أو تغريمه.
وقد تمحورت الشكاوى بشكلٍ أساسي ضمن النطاق البلدي لمنطقة تحوم، من قبل أصحاب العقارات المتاخمة للشاطئ ذات الأرقام التالية: 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 204 / 205 / 228، وفقاً لما هو ثابت في تقرير وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2020 الذي جرد العقارات المتعدّية على الشاطئ اللبناني.
تطلب جمعية «نحنُ» إذاً توقيف الأعمال الجارية فوراً، وتنفيذ القانون، واضطلاع كل طرف بدوره من دون تقاذف المسؤوليات.
إنّ غضّ النظر عن التعدّيات يعني تواطؤ جميع الأطراف التي قدّمنا الشكاوى أمامها، بما أنّ رفضاً واحداً فقط من قبل طرفٍ واحدٍ فقط يمكنه توقيف الأعمال الجارية والمُخالفة للقانون.
وهنا لا بد من التذكير والدعوة إلى الاقتداء بآخر الانتصارات التي تحقّقت في مسيرة تحرير الشاطئ اللبناني، وهي انتزاع قرار نوعيّ يقضي بهدم التعدّي الموجود على شاطئ أبو علي في كفرعبيدا ضمن مهلة شهر. ننتظر إذاً تطبيق هذا القرار، وصدور قرارات مماثلة للتعدّيات المجاورة.
هذا حقّ عام، ويجب الحفاظ عليه.
