هنأ التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، القاضي الدكتور نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، بتكليفه رئاسة الحكومة الاولى للعهد الجديد. و عبر التجمع عن أسفه الشديد، لقيام رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي، بزيارة دمشق ، بحيث تسجل له، كأول مسؤول عربي او غربي، رفيع المستوى، يزور سوريا ، سابقة تعكس “عادة” الانبطاح و الزحف في رحلة “الحج” الدائمة لمسؤولي و سياسيي بلادنا الى الشام .
و أشار التجمع ، الى انه كان من المفترض ، ارسال وزير الخارجية فقط، اسوة بما فعلته بعض دول الخليج ، و بعض دول اوروبا ، بهدف استكشاف عقلية و نهج تفكير مجموعة الجولاني الحاكمة، و هي بمثابة سلطة الامر الواقع، التي فرضت نفسها في الحكم بقوة السلاح، و هي ليست منتخبة، و بالتالي هي غير شرعية، وفق القانون الدولي، اضافة الى انها امتداد لجبهة النصرة( هيئة تحرير الشام) المعروفة بتاريخها الارهابي الاجرامي،
و بدلاً من الاتفاق على التنسيق في المجالات كافة بما فيها الامنية و العسكرية ( و هذه مسألة خطيرة)، كان الاحرى بالحكومة، ان تطالب الجولاني ، بملاحقة و محاكمة ، افراد تنظيمه، ممن قتل جنود جيشنا الابطال في الجرود، و هو كان حينها، المسؤول عن هؤلاء الارهابيين، و ان تتأنى الحكومة في اتخاذ خطواتها التطبيعية مع الادارة السورية الجديدة ، حتى تتضح الأمور السياسية و الامنية، خاصة في ظل انتشار و توسع الانتهاكات للحريات و جرائم القتل و الممارسات الطائفية و غير ذلك.
كما اكد التجمع، استغرابه الشديد، للوعد الذي اعطاه الرئيس ميقاتي ، للسلطة السورية الجديدة، بإطلاق سراح جميع الموقوفين السوريين، مذكرا” بأن العديد من هؤلاء، هم من الارهابيين، المدانين بتنفيذ تفجيرات عدة على الأراضي اللبنانية، و الاعتداء على الجيش اللبناني. كما انه في هذه الحالة، يجب ان تبقى الكلمة الفصل للقضاء، الذي نتمنى ألا تمارس السلطة السياسية، الضغوط عليه.
كذلك، لفت التجمع ، الى انه من المعيب، ان يجلس المقتول الضحية مع القاتل.و بالتالي، اصبحنا نشعر بالاذلال و المهانة ، مما آلت اليه ممارسات الطبقة السياسية الحاكمة.
و سأل التجمع: اين سياسة النأي بالنفس؟ ام ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ اوامر سادتها “المندوبين و المفوضين السامين ” الخارجيين.
انها منظومة النهب، والقهر الاجتماعي ، و التخاذل الوطني، الفاسدة من الرأس حتى اخمص القدمين، الفاقدة للشرعية الشعبية مع برلمانها.
و ختم التجمع:
المطلوب استعادة روح انتفاضة تشرين، و استنهاض القوى العلمانية الديموقراطية الحقيقية الجذرية، و كشف عجز و قصور الطبقة الحاكمة بكل مكوناتها ، بما فيها دعاة اليمين ، و قسمه الفاشي، الذين يدعون “المعارضة ” و هم منها براء. فهم جزء مكون بنيوي من السلطة السياسية ، و يشكلون حصان طروادة لإفشال انتفاضة تشرين.
آن الاوان لتوحد جميع قوى التغيير ، و صياغة برنامج نضالي ، يلازم بين المهام الاجتماعية داخلياً ، و مهام التحرير لارضنا المحتلة كاملة.و انشاء جبهة شعبية مدنية، عابرة للطوائف و المناطق، تضم جميع قوى التغيير بدون فيتو على احد و بدون استثناء.
و نرى ان هذا هو الطريق الأوحد الذي يفتح الآفاق نحو قيام: الدولة الوطنية الديموقراطية المدنية العلمانية، السبدة فعلاً و الحرة فعلا و المستقلة فعلا، لأن هذا النظام الفاشل، اصبح جثة مهترئة حان وقت دفنها.
..معا”.. نناضل من أجل :وطن حر و شعب سعيد.
هذا ليس حلما”..هذا مشروع قابل للتحقق بفعل كفاحنا المثابر و المتواصل.
