أسدلت محكمة التمييز في البحرين الستار على دعوى أقامها بنك عربي ضد آخر في دولة عربية بشأن نزاع تجاري يتعلق بوديعة بقيمة 27 مليون دولار.
طالب البنك المدعي البنك العامل في البحرين بدفع 1.3 مليون دينار بحريني، مدعيًا أنه صاحب الحصة الأكبر في البنك العربي المدعى عليه.
قضت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بعدم اختصاص محاكم البحرين دوليًا بنظر الدعوى، مما دفع البنك العربي إلى الطعن أمام محكمة التمييز، التي أصدرت حكمها برفض الطعن وإلزام رافعه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أوضح المحامي الدكتور عبدالله العلي، وكيل البنك العربي المدعى عليه، أن الدعوى بدأت في أكتوبر 2019، حيث ذكر البنك المدعي أنه تم الاتفاق على استثمار مبلغ 25 مليون دولار كوديعة لدى البنك العربي الكائن في دولة عربية أخرى.
قام البنك بتحويل مبلغ الاستثمار، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 4 نوفمبر 2020.
وأضاف العلي أن البنك المدعى عليه لم يتمكن من تحويل المبلغ للبنك المدعي بسبب ظروف خارجة عن إرادته تتعلق بسيادة الدولة التي يعمل فيها، حيث يحظر تحويل المبالغ بالدولار إلى حسابات بالخارج.
بناءً على ذلك، طالب البنك المدعي بإلزام البنك العامل في البحرين وأعضاء مجلس إدارته بدفع 1.3 مليون دولار، والذي يمثل جزءًا من الوديعة، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بباقي المبلغ وفوائده في دعوى أخرى.
قضت غرفة تسوية المنازعات بعدم الاختصاص دوليًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الثانية وحتى الخامس عشر.
الطعن الذي قدمه البنك العربي أمام محكمة التمييز لم يغير من موقف المحكمة التي أيدت الحكم السابق وألزمت رافع الطعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار المحامي العلي في دفاعه إلى أن انعقاد اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات يتطلب أن يكون المدعى عليه غير بحريني وليس له موطن مختار في المملكة، أو أن تكون الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو بإلزام نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفيذ فيها، مؤكدًا أن هذه المعايير تنطبق بشكل واضح على الدعوى المرفوعة.
واختتم العلي بالتأكيد على أن الحكم يعكس التزام القضاء البحريني بتطبيق القوانين بحرفية ومراعاة الاختصاص الدولي بما يتماشى مع القوانين والأعراف القضائية.
