بارك نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني للبنانيين بوالدة الحكومة قائلاً: “بالطبع متفائلون لأن المسار إيجابي ولكن يجب الا نفرط بالتفاؤل بل ان نتفاءل بواقعية. فأمام الحكومة الكثير من العمل لترجمة هذا التفاؤل على ارض الواقع خصوصاً ان عمرها قصير جداً”.
وفي مقابلة عبر الـmtv، أشار الى ان فيها منسوب مرتفع من القدرات والكفاءات التي يتمتع بها الوزراء وعليها العمل كي تحوله الى تجانس فيصبحون فريق عمل متناغم، لافتاً الى ان اول تحد امامها هو البيان الوزاري الذي على اساسه نأمل أن تنال الثقة ويجب ان نلمس الفرق خلال اول مئة يوم على تشكيلها.
تابع: “العمل تراكمي وليس كبسة زر وهذه الحكومة تمهد لإنطلاقة جديدة فهي صلة وصل بين المرحلة القديمة لطيّها والمرحلة الجديدة للإنطلاق بها. نحن امام تحرير لبنان من قبضة المنظومة المركّبة السياسية والمالية والمسلحة. مهمة هذه الحكومة صعبة ومتشعبة ولكن لا خيار امامنا إلا السير بها والاستفادة من المناخ الاقليمي والدولي”.
كما شدّد على ان جزءاً اساسياً من مهام الحكومة القادمة اعطاء الغطاء السياسي للجيش اللبناني لتفكيك القدرات العسكرية المتبقية لحزب الله او اي امكانية لإعادة بنائها كما جاء في إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إغتنام الفرصة عبره لتوضيح كيفية تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1780 وتأكيد إرتباطها في ما بينها وتم تبديد اي التباس. أردف: “فأي خلل في تطبيق ذلك من قبل الحكومة سيكبد لبنان اثمان كبيرة جداً منها العزلة الدولية من جديد وعرقلة اي دعم لإعادة الاعمار او التعافي”.
وأضاف ردا على سؤال “الشيخ نعيم قاسم بموقفه الداعي لحصر تطبيق القرار 1701 جنوب الليطاني يخدم مصالح إسرائيل فقط ويريد ان يكون الجيش اللبناني حارس حدود لها. اما نحن فما يعنينا ان يكون الجيش والقوى الشرعية هي الجهة الوحيدة التي تحفظ الامن على كامل الاراضي اللبنانية. المطلوب ضبط الحدود والدفاع عنها ليس فقط من إسرائيل بل من كل تهديد عسكري آخر قد يهدد الاستقرار”.
ردّاً على سؤال، أجاب: “مساهمتنا ليست فقط تقنية في الحكومة بل ايضاً سياسية لذلك السلة التي اعطيت للقوات كي تمثّل تمثيلاً وازناً يساهم بعمل الحكومي لكن الاهم يبقى الضمانات التي اعطيت لنا من ناحية توجهات الحكومة والبيان الوزاري. نحن طالبنا بالتدقيق الجنائي في الوزارات كافة وحسابات الدولة في مصرف لبنان وهو باب اساسي نحو إستعادة الاموال المنهوبة من الدولة ان بقيت في الداخل ان ولا للخارج. وهذه اولوية اساسية ووازنة. الامر ليس فقط بهدف المحاسبة بل ايضاً في سبيل التعافي ومن ضمن دور الدولة في القيام بالاصلاحات وبإستعادة الودائع”.
ختم حاصباني رداً على سؤال: “إستراتيجية الامن الوطني لا ترتكز فقط على المقومات العسكرية بل يضاف اليها المقومات الاقتصادية والبنى التحتية والقطاع الصحي والعلاقات الديبلوماسية والدولية التي تساعد على ذلك”.
