أصدر رئيس الوزراء السوري، محمد البشير، في 6 فبراير/شباط قرارًا يقضي بحل الجمعية العامة لاتحاد الصحفيين السوريين وتعيين مكتب مؤقت من خارج ممثلي الاتحاد. ووجه الاتحاد الدولي للصحفيين في 11 فبراير/شباط، رسالة إلى رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري، طالبًا إياهما بالتراجع عن هذا القرار، مؤكدًا أن حل اتحاد الصحفيين يعد حادثًا خطيرًا من التدخل السياسي في شؤون المنظمات النقابية، ويشكل انتهاكًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها سوريا، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
بعد شهرين من سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أصدر رئيس الوزراء محمد البشير قرارًا بحل اتحاد الصحفيين السوريين، الذي يُعد عضوًا في الاتحاد الدولي للصحفيين منذ عام 2017. وعقب هذا القرار، وجه الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة إلى رئيس الجمهورية السورية ورئيس الوزراء في 11 فبراير/شباط، عبّر فيها عن اعتراضه القوي على حل الاتحاد، وطالب السلطات بالتراجع عن هذا القرار.
وكما دعا الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات إلى السماح له بقيادة مشاورات وطنية تضم أعضائه في سوريا، بالإضافة إلى منظمات ونقابات أخرى، بهدف بناء حركة نقابية صحفية قوية ومستقلة في سوريا، بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ودستور الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية التعبير وحق التنظيم.
وجاء في رسالة الاتحاد الدولي للصحفيين إلى الرئيس السوري أحمد الشرع :”إﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻧﻜﻢ اﺳﺘﻨﺪﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ ﺗﺒﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻋﮭﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻛﺎن ﻣﺼﻤﻤﺎ ﻟﺘﻘﯿﯿﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻘﺒﻀﺔ ﺣﺪﯾﺪﯾﺔ. وإﻧﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل ان ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻧﺄﻣﻞ أﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﮭﺪف، وھﻮ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﺟﻨﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.وأن اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮا ﺧﻄﯿﺮا ﺑﺄن ﺣﻜﻮﻣﺘﻜﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺮھﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
