بقلم. نادى عاطف
القاهرة – (وكالات)
في خطوة حازمة، رفضت مصر المقترحات الأمريكية التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة التزامها الثابت بحماية الأراضي الفلسطينية ورفض أي محاولات لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم.
موقف مصر: لا تهجير ولا تنازل عن الأرض
جاءت هذه التطورات بعدما أطلق ترامب تصريحات مثيرة للجدل تضمنت اقتراحًا بتهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى منطقة تحت السيطرة الأمريكية، مع مطالبة مصر والأردن باستقبال الفلسطينيين المهجرين. إلا أن القاهرة سارعت إلى تأكيد رفضها القاطع لأي محاولة لفرض هذا السيناريو، مشددة على أن “القرار المصري بشأن غزة واضح ولا رجعة فيه”.
مصادر حكومية مصرية أكدت أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال تخصيص أراضٍ لإعادة توطين سكان غزة، وأنها تعمل على خطتين جاهزتين لتعمير القطاع دون الحاجة إلى تهجير سكانه.
السيسي يؤجل زيارة واشنطن إلى أجل غير مسمى
على خلفية هذه التطورات، أجّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته إلى البيت الأبيض لأجل غير مسمى، بعد دعوة كان قد تلقاها من ترامب خلال مكالمة هاتفية مطلع فبراير. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن السبب الرئيسي للتأجيل هو رفض السيسي مناقشة أي خطط تتعلق بتهجير الفلسطينيين، وهو ما شكل نقطة خلاف أساسية بين القاهرة وواشنطن.
رسالة احتجاج مصرية إلى الولايات المتحدة
لم يقتصر الرد المصري على تأجيل الزيارة، بل أرسلت القاهرة رسالة اعتراض واضحة إلى الإدارة الأمريكية، تطالب فيها بتوضيحات رسمية بشأن تصريحات ترامب الأخيرة حول فرض عقوبات على مصر. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوترات بين البلدين بسبب مواقف مصر الحاسمة تجاه القضية الفلسطينية.
مصر تغلق الباب أمام التهجير وتدعم إعادة الإعمار
في إطار سياستها الواضحة تجاه القضية الفلسطينية، تعمل مصر على وضع خطط لإعادة إعمار غزة دون المساس بسيادة الفلسطينيين على أرضهم. وأكدت مصادر مطلعة أن القاهرة مستمرة في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين داخل القطاع، لكنها لن تكون جزءًا من أي مشروع يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة.
ختام: موقف مصري صارم لا يقبل المساومة
تعكس هذه التطورات موقفًا مصريًا ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، حيث تؤكد القاهرة أنها لن تسمح بأي محاولة لفرض حلول تتنافى مع حقوق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم. كما أن قرار تأجيل زيارة السيسي لواشنطن يمثل رسالة سياسية قوية، تعبر عن رفض مصر لأي ضغوط قد تمارس عليها في هذا الملف الحساس.
بهذا، تبقى مصر عند موقفها الرافض للتهجير، متمسكة بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ومشددة على أن الحل يجب أن يكون سياسيًا وعادلًا، وليس قائمًا على فرض وقائع جديدة بالقوة.
