اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “البيان الوزاري واضح جداً بما يختص بأحتكار الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية حمل السلاح وبسط سلطتها على كامل اراضيها ومسؤوليتها الحصرية بالدفاع عن اراضي لبنان وشعبه”.
وفي مداخلة عبر “الجديد”، أضاف: “ليس من الضروري ان يدخل البيان الوزاري في التفاصيل كما هو الحال في اتفاق وقف اطلاق النار الذي حدّد بالمباشر من هو المخوّل حمل واستخدام السلاح كما نص على كيفية تفكيك البنى التحتية، فهذه تفاصيل تطبيقية. يبقى البيان الوزاري اعلان نوايا وخارطة طريق الحكومة ولكن الاسس كيفية تنفيذ ما ورد فيه عبر قرارات واضحة من مجلس الوزراء”.
كما اشار الى ان “الحوار او المناقشة حول مصير سلاح “الحزب” غير وارد في البيان الوزاري، فالحكومة لا تحاور بل تأخذ قرارات، فهي سلطة تنفيذية وليست طاولة حوار”.
ختم حاصباني: “القرار السياسي الذي يتخذ في الحكومة ينفذ وهكذا تبنى الاوطان. بالطبع البيان الوزاري تضمن اقرار سياسة للامن الوطني اقتصادية ديبلوماسية وعسكرية ضمن دور الحكومة في رسم السياسات وليست نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية كما كان يحكى في السابق. حين يحكى ان الدفاع عن لبنان يترك للبنانيين فهذا امر بديها كون الحكومة مؤلفة من لبنانيين وهذه هو دور الحكومة الذي يجب ان تقوم به وليس دولا خارجية”.
