اكد رئيس مجلس ادارة شركة”ليفانت “السيد فادي خوري ان الشركة كانت قد ربحت مناقصة لانشاء الحكومة الالكترونية بالتعاون مع احدى الشركات الايطالية ولكن توقف المشروع لعدم وجود نية لاطلاقها مع انها كانت وما تزال الداء لكل المشاكل التي نعاني منها اليوم من حيث تفشي الرشوة والفساد وعدم تطبيق القوانين معتبرا ان الحكومة الالكترونية هي اسرع الطرق لمحاربة الفساد.
واعلن خوري ان الدولة اللبنانية لديها القدرة على تجميد الاموال المنهوبة ومحاربة عمليات تبيض الاموال وغيرها لكن القوانين الموضوعة لعملية المكافحة لا تطبق ولا تنفذ في الواقع .
واكد رئيس مجلس ادارة “ليفانت”التي تتعاطى مقاصة الشيكات المصرفية ان هذه الوسيلة راجت اكثر من ذي قبل بسبب الشح بالدولار وبسبب الضغوط على الصراف الالي كما ان عدد الشيكات المرتجعة ارتفعت عما قبل بعد تغير اللعبة المالية في لبنان .
واعترف خوري ان موضوع اعادة الثقة الى القطاع المصرفي بحاجة الى عشرات السنين لاعادة بنائه فالمغتربون اللبنانيون لم يعودوا يحولون الاموال الى لبنان كما كانوا يفعلون في السابق بسبب الاجراءات التي اتخذتها المصارف في لبنان كما ان هذه المصارف التي قامت بتمويل الدولة غير معروف متى تسترد اموالها ويكثر الحديث عن عمليات دمج في حال لم تتمكن مصارف من تأمين زيادة رأسمالها متوقعا عودة المصارف الاجنبية الى لبنان .مع العلم اننا كنا الدولة الوحيدة التي تستطيع اصدار شيك مصرفي باربع عملت هي الليرة اللبنانية والدولار الاميركي واليورو الاوروبي والجنيه الاسترليني.