أكّد وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة ماضية وبزخم كبير في الإصلاحات الضرورية والأساسية لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كلام الوزير جابر جاء في خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع كل من مديري المالية العامة والجمارك،
للاطلاع على الآليات المتبعة ولإعطاء توجيهاته لتفعيل العمل بخطوات التصحيح الضرورية.
اجتماع مديرية المالية العامة:
تناول الاجتماع مع مدراء المالية العامة نقاطاً عدة أساسية، أبرزها الدين العام، وتفعيل الجباية وتحسين الواردات، إضافة إلى آليات العمل مع شركات الأموال التي من خلالها تتم أعمال سداد المتوجبات من رسوم وسواها، لافتاً إلى اجراءات يجب العمل عليها تودي إلى نتائج أكثر انتظاماً وأجدى لناحية طرق وإجراءات رفد الخزينة العامة بشكل أسرع، مشيراً إلى أن تعاميم ستصدر بهذا الخصوص.
ودعا جابر المدراء المعنيين في المجالات تلك إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والجمركية، وتأثيرها على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
اجتماع الجمارك:
أما في ما خص اجتماعه مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة له فخصص إضافة إلى اجراءات التحضير لاجتماع صندوق النقد الدولي، لمناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق PSI للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها من بلد المصدر والرقابة اللاحقة PCA للتحقق من صحة التصريحات الجمركية وضمان الامتثال للقوانين، وذلك بهدف تعزيز الامتثال الجمركي والحد من التهرب الضريبي. كما شدد على أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية.
وأكد الوزير جابر أمام المجتمعين على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد.
