تأييد كبير من الخبراء للمنتجات البديلة كأدوات لمكافحة التدخين الفاعلة على هامش القمة الثانية عشرة للسجائر الإلكترونية
خلصت القمة الثانية عشرة للسجائر الإلكترونية، التي تعد منصة محايدة تجمع العلماء، والجهات التنظيمية، وصناع القرار، وخبراء الصحة العامة، وممارسي الرعاية الصحية لاستكشاف أحدث الأبحاث حول المنتجات البديلة للتدخين، بهدف الحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بالتدخين، والتي كانت قد عقدت أواخر العام 2024 في المملكة المتحدة، إلى أن المنتجات البديلة من السجائر الإلكترونية تشكل خياراً أقل خطراً من السجائر التقليدية.
وقد جاء هذا الإجماع العلمي في وقت تتزايد فيه الأدلة على أن دخان السجائر التقليدية يحتوي على أكثر من 6000 مادة كيميائية، من بينها نحو 100 مادة تعتبر سبباً رئيسياً للأمراض المرتبطة بالتدخين، وتنتج عند احتراق التبغ في درجات حرارة تتجاوز 600 درجة مئوية، مما يؤدي إلى توليد الرماد والدخان المحمل بالمواد السامة، التي ترتبط بأمراض القلب والرئة والسرطانات المختلفة.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ علم السموم الفخري في إمبريال كوليدج لندن، البروفيسور آلان بوبيس، في تصريح له ضمن ندوة عقدت في إطار القمة بمشاركة 6 خبراء من أصل 27 متخصصاً، أن السجائر الإلكترونية والمنتجات البديلة المسخنة أقل خطراً من السجائر التقليدية؛ لأنها لا تعتمد على عملية الحرق، وبالتالي لا تنتج رماداً أو دخاناً يحتوي على هذه المواد السامة.
ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة العمل ضد التدخين من أجل الصحة ASH، هيزل تشيزمان، ضمن جلسة حملت عنوان: “دور التدخين الإلكتروني في تحقيق مجتمع خالٍ من التدخين”، إن استخدام المنتجات البديلة المسخنة يعد من أكثر الوسائل فعالية لتقليل استهلاك السجائر التقليدية. وأضافت تشيزمان بأن نصف الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين استخدموا السجائر الإلكترونية كوسيلة مساعدة، مؤكدة أن هناك قيمة كبيرة في المنتجات البديلة، مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن منخفضة المخاطر (HTPs)، كأدوات تساعد المدخنين على الإقلاع من خلال التحول إلى خيارات أقل خطورة.
وبدورها، أيدت الأستاذة المشاركة في مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة أكسفورد، الدكتورة نيكولا ليندسون، زميلتها تشيزمان؛ مستعرضة نتائج أبحاث نشرتها مراجعة كوكرين، والتي أثبتت أن السجائر الإلكترونية أكثر فاعلية من علاجات تعويض النيكوتين (NRTs) في مساعدة المدخنين على الإقلاع.
وخلال جلسة أخرى حملت عنوان: “فهم وتصحيح المفاهيم حول الضرر”، ناقشت الباحثة في كلية كينجز بلندن، الدكتورة كاتي إيست، تأثير الأفكار المغلوطة على استمرار التدخين، كاشفة أن ما نسبته70% من المدخنين البالغين في إنجلترا يعتقدون خطأً أن المنتجات البديلة تضاهي السجائر التقليدية في المخاطر أو أنها أكثر خطورة منها. وأكدت إيست أن هذه المفاهيم الخاطئة تؤدي إلى عزوف المدخنين عن التحول إلى البدائل الأقل خطورة، وتثبيط محاولات الإقلاع، مع زيادة احتمالية الانتكاس والعودة إلى التدخين التقليدي.
أما المستشار الحكومي والموظف السابق في وحدة التحليل الاستراتيجي لرئاسة الوزراء البريطانية ومالك شركة Counterfactual الاستشارية حالياً، كليف بيتس، فقد أشار إلى أن بعض السياسات التنظيمية تزيد المخاطر بدلاً عن تقليلها بسبب تجاهلها سلوكيات المدخنين وردود أفعالهم. وأضاف بيتس أن التركيز الحصري على منع التدخين بين الشباب أدى إلى إهمال المدخنين البالغين، الذين يفوق عددهم المدخنين القُصَّر بـ 20 مرة في المملكة المتحدة، محذراً من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة بحسب الدراسات والبيانات، مثل زيادة التجارة غير المشروعة، وانتشار المنتجات غير الخاضعة لمعايير السلامة والجودة، وتبني سلوكيات أكثر خطراً، والتحايل على القوانين، مما يفاقم المشكلة.
وقد أكد البروفيسور بيتر سيلبي من جامعة تورنتو، خلال حديثه في الجلسة ذاتها، أن تقليل المخاطر لا يعني انعدامها تماماً، شارحاً بأن تدخين سيجارة واحدة في حالة من عدم الإدراك أو انعدام التركيز لسبب أو لآخر والتعرض لحريق، أو استخدام سيجارة إلكترونية غير مطابقة للمواصفات والتعرض لانفجارها، كلاهما يشكلان خطراً. وشدد سيلبي في حديثه على أهمية تقليل المخاطر الإجمالية من خلال توفير هذه المنتجات تحت تنظيم صارم يضمن سلامتها، مختتماً بالدعوة لضرورة توفير المنتجات البديلة الآمنة والمدعومة علمياً وإتاحتها ضمن إطار تنظيمي يوازن بين تقليل الضرر وتعزيز الفوائد للمجتمع.
ويشار إلى أن المنتجات الخالية من الدخان تتميز بمجموعة من الخصائص التي تجعلها بديلاً أفضل للمدخنين البالغين، إذ إنها تستند إلى تقنيات متطورة مصممة للقضاء على عملية الحرق، مما يقلل من التعرض للمواد السامة مقارنة بالسجائر التقليدية. وعلى ذلك، فإن الدعم العلمي لهذه المنتجات يجعلها خياراً أفضل لمن لا يرغبون في الإقلاع عن التدخين تماماً، ما يسهم في تحقيق تقدم ملموس نحو تقليل الأضرار الناجمة عن
