معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة في بيروت يطلق تحريراً بحثياً: منتج “نحو لبنان ‘جديد'””
في العاشر من شهر آذار، أُضيف معهد عصام فارس للسياسات والشؤون العامة الدولية في الجامعة الجديدة في بيروت، وهو ملخص ومناقشة لتقرير البحث “نحو لبنان ‘الجديد’ منتج”، والذي شارك في استخدام الدكتور العام البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتور اسحاق ديوان، أُستاذ الاقتصاد في الجامعة في بيروت. .
الدكتور جوزيف باحوط، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، توصل إلى التقرير، وأوضح أن الفكرة ولدت في لبنان العام 2021، أشرف عليها رئيس الوزراء الحالي نواف سلام، مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين، في ظل الحاجة إلى التوقف في العام 2019، لما قد يمكن القيام به يومًا ما “إذا قيّض للتحكم في الطريق الصحيح.” وقال باباحوط، إن الآن هو الوقت المناسب لتقرير التقرير، ومناقشة ما يجب أن يكون الاقتصاد الإنتاجي، وكذلك اللعب في ما ينبغي أن يكون اقتصاد لبنان عموماً. وأضاف أن هذا النقاش يمثل دور المعهد، وهو “ترجمة إنتاج المعرفة والخبرات، إلى أكاديميات سياسية عامة”. “.”
مارينا شمّا، مديرة قسم التواصل والإعلام في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، والتي أدارت اللقاء، قالت، “من المشجّع الحديث عن الاقتصاد الإنتاجي، فيما تخصصت الاقتصاد في لبنان لعقود من الزمن وهي اقتصاد ريعي بينما أُوهِم الناس أنه اقتصادٌ معجزة، وهي أسطورة شيرت في العام 2019 “.”
وتضمن الدكتور ديوان، المؤلف المشارك للتقرير، نظرة مفصّلة عن أساس التقرير، والذي رفدته سلسلة من اجتماعات ورشة العمل التي تناولت: تحقيق التفضيلية المقارَنَة للبنان؛ ريادة الأعمال والتأثير الاجتماعي؛ نماذج السيارات الواعدة في السياقات التقليدية؛ الزراعة التجارية الزراعية؛ والتحويل والاستدامة. وأوضح الدكتور ديوان أنه مع تأليف النموذج الاقتصادي لما بعد الحرب الأهلية قد انتهى، فإن الازدهار في المستقبل “لا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال إنتاج وتصدير المنتجات والخدمات” وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة اجتماعيًا، وبيئيًا، وماليًا .
كل ما هو جديد الوزير عامر بساط، مؤلف المؤلف للتقرير، إلى أن هناك فرصة دائمة اليوم لتسليط الضوء على هذا البحث من مجرّد تمنيات لخطة عمل فعلية لعدم صدور أخبار جديدة في لبنان. وقال إنه مع وجود رئيس وحكومة جديدة، وتوافق مع المجتمع بوجوب المضي قدما في لبنان، فإن جاهزية “لوثبة كبيرة من النمو”. وأضاف أن الاقتصاد يجب أن يكون مدفوعا بالإنتاج ذي القيمة بالإضافة إلى، لا بالريعية، فيكون “مبنياً على أُسس الاقتصاد الكلي لا شيء.” ومنها، “نريد أن ننمو باقتصاد يكون فيه تعديلاً، والحكومة منضبطة، وميزانية متغيرة”. “.”
وقال البساط أن وضع النقابة الإصلاحية – بما في ذلك السلطة التنظيمية واللاسلكية والبنى التحتية – على المسار الصحيح هو “الشرارة التي ستحيي الاقتصاد” جنباً إلى جنب مع تعزيز دور الحكومة، وتحسين التنظيم، وبعد العمل بشكل صحيح. وختم، “الحكومة جزء مهم من أي نموذج نمو”، ويجب أن تكون الثقة في الحكومة لكي تقوم بدورها في النمو الاقتصادي .
يمكن الحصول على تقرير بحثي بالكامل من الموقع الإلكتروني لمعهد فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة المجرية في بيروت. كما تمكنا من حذف الوثيقة الرسمية للتقرير على قناة المعهد على يوتيوب. الترجمة العربية للتقرير فقط .
معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت يطلق تقريراً بحثياً: نحو لبنان “جديد” منتج
في 10 مارس 2025، استضاف معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت الإطلاق الرسمي ومناقشة تقرير بحثي بعنوان “نحو لبنان جديد منتج”، شارك في تأليفه الدكتور عامر بساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني المعين حديثًا، والدكتور إسحاق ديوان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت.
قدّم الدكتور جوزيف باحوط، مدير معهد التمويل الدولي، التقرير، موضحًا أن الفكرة وُلدت عام ٢٠٢١، بقيادة رئيس الوزراء الحالي نواف سلام، مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين والممارسين، عقب احتجاجات عام ٢٠١٩، لمناقشة ما يمكن إنجازه يومًا ما “إذا أتيحت للبلاد فرصة السير على الطريق الصحيح”. وقال إن الوقت مناسب الآن لنشر الورقة، ومناقشة شكل الاقتصاد المنتج، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه الاقتصاد اللبناني ككل. وأضاف أن هذا النقاش يُجسّد دور معهد التمويل الدولي، وهو “ترجمة إنتاج المعرفة والبحث والخبرة إلى توصيات سياساتية”.
وأشارت مديرة الاتصالات في مؤسسة التمويل الدولي، مارينا شما، التي أدارت الجلسة، إلى أنه “كان من المنعش الحديث عن اقتصاد منتج عندما كان الاقتصاد اللبناني لعقود من الزمن يتميز بأنه اقتصاد ريعي، وكان الناس يعتقدون أنه اقتصاد معجزة، وهي أسطورة انهارت في عام 2019”.
قدّم الدكتور ديوان، المشارك في إعداد التقرير، لمحةً مُفصّلةً عن أسسه، مُستمدةً من سلسلة من حلقات العمل التي تناولت: المزايا النسبية للبنان؛ وريادة الأعمال والابتكار والأثر الاجتماعي؛ ونماذج الأعمال الواعدة في المجالات التقليدية؛ والزراعة والبيئة والأعمال الزراعية؛ بالإضافة إلى التحوّل والاستدامة. وأشار إلى أنه مع إدراك زوال النموذج الاقتصادي لما بعد الحرب الأهلية، فإن الازدهار المُستقبلي “لا يُمكن تحقيقه إلا من خلال إنتاج وتصدير السلع والخدمات”، مما يُؤدي إلى اقتصاد أكثر استدامةً اجتماعيًا وبيئيًا وماليًا.
أشار الوزير بساط، المشارك في إعداد التقرير، إلى وجود فرصة حقيقية اليوم لتحويل هذه الورقة البحثية من مجرد أحلام إلى خطة عمل فعلية محتملة للحكومة اللبنانية الجديدة. ورأى بساط أنه مع وجود رئيس وحكومة جديدين، بالإضافة إلى شعب متفق على ضرورة المضي قدمًا، فإن لبنان “جاهز لنمو هائل”. وأضاف أن الاقتصاد يجب أن يُحركه الإنتاج ذو القيمة المضافة، لا السعي وراء الريع، “بُني على أسس اقتصادية كلية متينة”. وتابع: “نريد أن ننمو في ظل اقتصاد يتميز بانخفاض التضخم، وانضباط الحكومة، وتوازن ميزان المدفوعات”.
أكد بيسات أن وضع الإصلاحات القطاعية – بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية – على المسار الصحيح سيكون بمثابة “الشرارة التي تُشعل الاقتصاد”، وهو ما سيُرافقه تعزيز دور الحكومة ومؤسساتها، لتحسين اللوائح التنظيمية، وضمان عمل الأسواق بكفاءة. وأضاف بيسات: “الحكومة جزءٌ مهمٌ من أي نموذج نمو”، ويجب استعادة الثقة بها حتى تتمكن من القيام بدورها في النمو الاقتصادي.
يمكنكم الاطلاع على تقرير البحث كاملاً على موقع المعهد، بالإضافة إلى تسجيل الفعالية على قناة المعهد على يوتيوب. كما ستتوفر ترجمة عربية للتقرير قريبًا.
