منذ اصدار دولة رئيس مجلس الوزراء مرسوم التعبئة العامة، لمواجهة فيروس كورونا.
وفي ضوء وجوب تخفيف الاكتظاظ في السجون وأماكن التوقيف، وتأمينا للمصلحة العامة وحسن سير العدالة وتطبيقا للقانون ٤٢٢ بضرورة حضور مندوب اجتماعي من الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان، وبالرغم من كل التحديات والصعوبات وحماية لحقوق القاصرين،

تواصلنا مع النيابة العامة وطلبنا ان يواكب مندوبي الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان القاصرين خلال التحقيقات الاولية عبر الشبكة الإلكترونية.

وهكذا باشرنا اليوم حضور أول تحقيق عدلي تحت إشراف النيابة العامة مع قاصر موقوف في محافظة بيروت، على أن يستكمل الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان حضور كافة التحقيقات والمتابعة مع كافة المخافر في كافة المحافظات لدعم قرار مجلس القضاء الأعلى.