اكد رئيس جمعية تجارجونيه وكسروان الفتوح سامي عبراني ان التقلبات الحادة في سعر الدولار ستسبب الركود الاقتصادي وحالات افلاس واخلاء محلات ومؤسسات تجارية وتحجيم كبير للاسواق
وطالب عيراني الحكومة بتحمل مسؤولياتها وان تمسك بالقرار المالي وتوقف انهيار الليرة امام الدولار تجنبا لانهيار البلد يؤدي الى قيام ثورة جياع.
وقال عيراني:
:

ان قرار المجلس الأعلى للدفاع باعادة العمل التدريجي للقطاعات وفق مراحل زمنية بدءاً من المرحلة الأولى التي تتضمن المحلات الصغيرة والبيع بالتجزئة ( اسواق المفرق ) اعتبارا من ٢٧ نيسان ، لاقى استحساناً وقبولاً لدى التجار ولكن في المقابل أوقعهم في إرباكات وما ترتب عنها من انعكاسات سلبية :
⁃ اولها ، ان اصحاب المحال والمؤسسات التجارية، يتساءلون على اي سعر بالليرة اللبنانية يجب ان يعاودوا تسعير بضائعهم استنادا لسعر صرف الدولار الذي يشهد تقلبات حادةوقفزات كبيرة وصل الى حد عتبة ٤٦٠٠ ليرة ، سيما وان مشترياتهم بغالبيتها هي بالدولار الاميركي وغيرها ، مع العلم ان وزارة الاقتصاد والتجارة تمنع عليهم التسعير والتعامل الا بالليرة اللبنانية ؟
⁃ هل البديل من الاستيراد هو التحول نحو الصناعة المحلية مع العلم وحسب الاحصاءآت فان ٧٥ ٪؜ من المصانع قد توقفت عن الإنتاج بفعل عدم القدرة على استيراد المواد الأولية بسبب حجز المصارف لأموالهم ومشاكل الإنتاج والتصريف .
⁃ هل باستطاعة المستهلك على ما شهده وما زال من أزمات وانهيارات مالية وقطاعية ومجتمعية مع تدني مداخيله ، تحمّل الاسعار المرتفعة استناداً الى سعر صرف الدولار الذي يواصل ارتفاعه الجنوني ؟ حيث همه الوحيد اليوم شراء الضروريات دون سواها ، من دواء وغذاء وما يكفل الاستمرار في العيش وسبل حماية نفسه والمحيطين به من وباء كورونا
⁃ ان أزمة الدولار سيتسبب بتعاظم الركود التجاري وإفلاسات واخلاء محلات ومؤسسات وتحجيم كبيرللاسواق
⁃ في سبيل الاستمرارية ولوجزئياً سيضطر اصحاب المحال الى بيع جزء كبير من مخزونهم باقل من الرأسمال للايفاء بمصاريفهم التشغيلية والتزاماتهم مما يعني تبخر الجزء الأكبر منه . ولن يعود بمقدورهم المحافظة على رأسمال مخزونهم السابق
واعتبر عيراني ان
قرار اعلان التعبئة العامة واغلاق الاسواق يريح التاجر نوعاً ما بحيث يعفيه من الكثير من الالتزامات تجاه الدولة والمصارف بقرارات تأجيلها او اعادة جدولتها ، اما قرار فتح الاسواق بالمراحل المعلنة وقبل أوانها لعدم انتفاء مخاطر كورونا بعد ، يضعه في صلب مخاطر هذا الوباء بالاضافة الى حتمية وجوب الايفاء بما يترتب عليه من التزامات وفواتير تشغيلية وضرائبية مما يضطره الى الاستدانة ورهن أملاكه او الامتناع عن الدفع
واعترف عيراني انه في
المقابل لن يعد بمقدور التاجر تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والمالية والمعيشية وتفلت الدولار بدون وازع او لجم مع انعدام مداخيل مبيعاته الاستمرار والصمود ، وازاء ذلك الجميع سيكون خاسراً ؛ التاجر والمستهلك والدولة على السواء .
وطالب عيراني
من السلطة التي تتنازعها الأحقاد والتآمر واستمرار التلهي بالمحاصصة فيما بينها ، ان تسترد مسؤولياتها كاملة في ظل هذه الأزمات وان تتفرد بالامرة وبدون منازع او ازدواجية وتمسك بكل شفافية ونزاهة بالقرار المالي وتوقف انهيار الليرة مقابل الدولار بشتى السبل والوسائل تجنباً لانهيار البلد المتجه اذا ما استمر الحال على ما هو عليه نحو السقوط النهائي . كما وان لا تكون بتخبطها وجشعها وأنانية القيمين على مراكز القرار فيها دافعاً لقيام اسواق مالية واقتصادية موازية مشبوهة بحيث تشجع وتدفع على إعطاء الذريعة على نشؤ كيانات اخرى وصولاً لشرذمة البلد وتقطيعه اجزاءً ولا مناص حينه من قيام ثورة جياع تطيح بالمحظور وتقلب كل المقاييس الذي قام عليها لبنان مرتكزاً على الدستور وعملاً بالميثاق الوطني