اعتبر عضو جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس ادارة كريدت بنك طارق خليفة ان الثقة في لبنان تعني التماسك والتشارك بكل قطاعاته وشرائحه ومتى اختلت هذه الثقة في قطاع معين او شريحة معينة اختل لبنان واقتصاده ،لدرجة ان عدم الثقة بقطاع اساسي كالقطاع المصرفي يؤدي الى انهيار او ضرب الاقتصاد اللبناني ككل .
واعتبر خليفة انه لا يمكن التعميم في قطاع معين “كلن يعني كلن”لان هذه الشعارات لا توصل الى نتيجة ولا تفرق بين الصالح في قطاعه والطالح فيه ،ولسنا بحاجة الى تطبيقها بل نحن بحاجة الى رؤية واستراتجية .
وقال :اذا كنا نريد نهوض اقتصاد لبنان وجب علينا ان يكون القطاع المصرفي معافى ويحظى بالثقة التي كان يتمتع بها ،وان المحاسبة على من اخطاء في قطاع معين وليس محاسبة القطاع ككل لان الفساد معروفة مكوناته وامكنته وجهاته في القطاع العام وليس في القطاع الخاص او القطاع الىصرفي ،واذا كان هناك من افرقاء من شارك او غطى او ساهم او استفاد او اقرض دون وجه حق وجب محاسبته ،اما ان نقول ان القطاع المصرفي فاسد فهذا ظلم بحق القطاع لانه ليست كل المصارف مثل بعضها البعض وليس كل المصارف اخطأت او كل المصارف اقرضت الدولة بفوائد عالية .
وطالب خليفة الاتجاه نحو الدياسبورا اللبنانية التي نحن بحاجة الى استثماراتها الجديدة وضخ اموال جديدة “فرش ماني”عبر تحفيزات وفرص استثمارية وتأمين مناخ موات للاستثمار .ومن الطبيعي لا يمكن ان ندعوهم ونحن مختلفون على تقسيم الخسائر بشكل يتبين ويوحي بعدم وجود ثقة تعتبر الركيزة الاساسية لاي عملية نهوض اقتصادي .وان لا يقتطع جزء من الوديعة لان ذلك يؤدي الى الاستنكاف عن الاستثمار ولن يدخل اي دولار الى لبنان اذا اعتمدت الكابيتال كونترول.

وطالب خليفة بوضع معايير محددة في موضوع عدد المصارف وليكن هناك ٥٠مصرفا اذا اتت استثمارات جديدة وكان بامكانها تطبيق هذه المعايير خصوصا في ظل الطلب بزيادة رأسمال المصارف فمن كان قادرا ليبقى ويستمر ومن ليس قادرا يتجه الى التصفية او الدمج .