قال الخبير الاقتصادي وزير المالية الاردني الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن عام 2024 كان استثنائيًا بمختلف المقاييس، اذ تعمقت خلاله الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
واضاف ابو حمور في حديث لوكالة “بترا” ،ان اثار العدوان امتدت إلى مناطق متعددة في الإقليم، إلا أنه ورغم هذه التطورات، فقد استطاع الاقتصاد الوطني أن يحافظ على منعته واستقراره وأن يحقق معدلات نمو إيجابية.اذ انه من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي خلال العام كاملاً 2.3 بالمئة
كما اكد. الوزير الاسبق ان الاقتصاد الوطني حافظ على نسب تضخم متدنية تقل عن 2 بالمئة، رغم موجة التضخم الجامح التي شهدتها العديد من دول المنطقة، بفضل قيام البنك المركزي بمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية المتعلقة بسعر الفائدة.
وتابع أبو حمور أن السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني حافظت على استقرار الأسعار وثبات سعر صرف الدينار، واستطاعت أن تبني احتياطيات من العملات الأجنبية تزيد على 20 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لأكثر من ثمانية أشهر وتم الحفاظ على متانة الجهاز المصرفي وجاذبية الودائع بالدينار الأردني، وانخفض عجز الميزان التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى لعام 2024 بنسبة 5.1 بالمئة، كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج خلال تلك الفترة بما يزيد عن هذه النسبة.
وفي سياق متصل ، وفي ضوء مرونة وصلابة الاقتصاد الأردني ومواصلة تنفيذ الإصلاحات، أشار أبو حمور إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية قامت برفع التصنيف الائتماني للأردن، كما تم مواصلة العمل ببرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والانتهاء من المراجعة الثانية بنجاح مع مواصلة تنفيذ الالتزامات المطلوبة وقد تحققت الإنجازات المشار إليها .
وأكد أبو حمور أن عام 2024 شهد مواصلة العمل في مجال الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على جذب وتحفيز الاستثمارات.
واضاف بانه يمكن القول إن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على مواجهة الصعوبات والتأقلم معها، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من المهام والجهود التي لا بد من بذلها للمضي قدمًا في مسار النهوض الاقتصادي والتنمية التي تنعكس آثارها على سائر مكونات المجتمع الأردني.
وبشأن التوقعات للعام 2025، أكد أبو حمور أن مواصلة الإصلاحات خطوة ضرورية للحفاظ على الإنجازات والبناء عليها، والأمل معقود أن يشهد عام 2025 عودة الأوضاع الإقليمية للاستقرار، وهذا سينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة كما سيساهم ذلك في زيادة الصادرات الأردنية وتخفيض كلفتها ورفع درجة تنافسيتها.
ولفت أبو حمور أن تقارير الجهات الدولية والتوقعات الرسمية تشير إلى أن الاقتصاد الأردني سينمو خلال عام 2025 بنسبة 2.5 بالمئة بالأسعار الثابتة، وبنسبة 4.9 بالمئة بالأسعار الاسميةمضيفًا أنه مما لا شك فيه أن البنك المركزي الأردني سيواصل الاحتفاظ بمبالغ مناسبة من احتياطيات العملات الأجنبية وسيحافظ على استقرار سعر صرف الدينار ونسبة تضخم متدنية بحدود 2.2 بالمئة.
واشار الى أنه لا بد من التفاءل بما يمكن أن يحققه الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، وهذا التفاؤل يستند إلى جدية الحكومة في السير قدمًا بالإصلاحات وبرامج التحديث الشامل مع ضرورة العمل على تمكين القطاع الخاص
