عقد في وزارة المالية اجتماع عبر تقنية الزوم ترأسه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالميةStandard & Poor’s جرى في خلاله عرض لنتائج المالية لسنة 2024، التي اعدتها الوزارة حيث كشف الخليل عن فائضٍ يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024 (بحسب احصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات و جهد الإدارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل حيث بلغت الإيرادات النقدية 366 تريليون ل.ل(4.1 مليار $) أي 19% زيادة عن ما كان مرتقباً في موازنة 2024، ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل جراء تمديد المهل وظروف الحرب التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان و ما أدى الى نزوح ودمار.
ولفت الوزير الخليل الى أن المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ل.ل.) و خارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضا عن السنوات 2002-2023 بمبلغ $368 مليون)، معرباً عن أهميّة الالتزام بالمتوجّبات، بحسب الامكانيات المتاحة بغية إعادة الثقة ودعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على امكانية استقطاب المساعدات المالية و القروض الميسّرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسّة اليها، خاصّة في المرحلة المقبلة.
وشدّد الخليل على ضرورة وضع ملف اعادة هيكلة محفظة اليوروبند على جدول الأولويات، وأسف للظروف التي سادت فترة تولّيه حقيبة المالية والتي لم تكن مؤاتية للتداول مع الدائنين، مؤكّدا على أهمية تجاوز أزمة المديونية و التعثّر عن الدفع و ابعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة الى الاسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض باقتصاد فعّال.
وتطرق الى النتائج المالية للعام 2024 ، مشيراً الى ان مجموع الانفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (3.8 مليار $) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات و سلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لاغاثة النازحين و المصابين جرّاء الحرب المدمرّة، الى جانب ما تم تسديده من مستحقّات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان، هنا مشدداً على أهمية الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين أن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الاستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و 2024 الى جانب الاجراءات التي أصدرتها وزارة المالية في ما خصّ ادارة السيولة خلال الاعوام 2023-2024.
واعتبر الخليل أن الفائض التي حقّقته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون $) و 2024 (298 مليون $) كان الركيزة الاساس في استقرار سعر الصرف، و التراجع الملحوظ في التضخم، وذلك بحسب مؤشّر الاسعار (الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي) والذي انخفض الى 18% نهاية العام 2024 (وكان بمعدّل 56% خلال العام) بعدما كان يعادل 222% في العام 2023 و 184% في العام 2023 .
وختم معرباً عن ارتياحه لما تمّ انجازه من سياسات هادفة الى التعافي المالي، و ذلك رغم التحديات العديدة التي واجهتها البلاد في الأعوام الثلاثة الاخيرة رغم أن العقبات أمام النهوض باقتصاد فعّال لا تزال قائمة، آملاً من العهد الجديد السير قدما بازالة العوائق في سبيل اعادة الإعمار والازدهار.
